مشكل مطبوعات پس از سقوط ناپلئون همچنان دوام يافت ، با اينكه قانون اساسى براى فرانسويان حق چاپ و انتشار عقايدشان را به شرطى كه مطابق قانون مطبوعات باشد تضمين كرده بود ، اما عملا در قسمت اعظم دورهء رجعت « بوربن » ها ، آزادى مطبوعات از بين رفته بود و مطبوعات با كمال دقت مثل دوره امپراتورى مورد بازرسى و سانسور قرار مىگرفت ، با اين تفاوت كه ناپلئون مىگفت : « مطبعه قورخانه‌ايست كه فقط بايد در دسترس اشخاص مورد اعتماد دولت گذارده شود . » ولى در دوران حزب سلطنت‌طلبان ، زمان لوئى هجدهم « كنت دوسالابرى » در مورد مطبوعات با گستاخى تمام مىگفت : « بليه دهشتناك آسمانى ، و تنها عذابى بود كه موسى فراموش كرد براى مصريان نازل سازد . » ببينيد ، دموكراسى يعنى آزادى قلم و مطبوعات و آزادى بحث و انتقاد ، چقدر براى مردان مستبد و ديكتاتورها در غرب و شرق وحشت‌زا و نفرت‌انگيز بود . به اين ترتيب در دوره تجديد سلطنت بوربن‌ها همان مشكلات دورهء امپراتورى براى مطبوعات باقى ماند : به موجب قانون اكتبر 1814 « هيچكس نمىتوانست متصدى طبع يا فروش كتاب شود ، مگر اينكه از طرف شاه مجاز گردد و سوگند هم ياد نموده باشد . » هر نوشته اعم از كتاب يا اوراق ساده قبل از چاپ بايد بازديد و بازرسى شود . - مجازاتهاى شديد از قبيل حبس و جريمه‌هاى سنگين براى جرايم مطبوعاتى و هرگونه تخلفاتى از مقررات آن ، معين گرديده بود ، مطابق قانون نوامبر 1815 كه معروف به قانون اوراق و « فريادهاى شورش‌طلبانه » است هركسى اوراقى را كه مستقيما يا غير مستقيم در واژگون كردن حكومت تأثير داشته باشد چاپ كند يا به ديوار بچسباند يا توزيع نمايد يا بفروشد يا مباشر طبع آن باشد به محكمه جنايى جلب و نفى بلد مىشد . مجرمين مطبوعاتى به محاكم جنايى جلب مىشدند و قضات كه ترفيع آنها بسته به نظر دولت بود ، قانون را با تمام قوتش اجرا مىنمودند . اگر اوراقى به طبع مىرسيد كه در آن « اسم غاصب را برده » يعنى اشاره‌يى به نام ناپلئون داشت ، مجازات به پنج سال حبس و 000 خ 20 فرانك جريمه تشديد مىگرديد . دولت مخصوصا نسبت به روزنامه‌ها و مجلّات سختى نشان مىداد . هيچ روزنامه جز با اجازه شاه منتشر نمىشد و اين اجازه ممكن بود موقتا يا دائما تعليق شود . به اين معنى كه جرايد مخالف ميل دولت ، ممكن بود هر آن توقيف يا ممنوع الانتشار گردند . در دورهء كوتاهى كه آزاديخواهان زمامدار بودند ، اين تضييقات را به وسيلهء تصويب قانون 1819 ( مه و ژوئن ) تعديل كردند ، اجازه قبلى و سانسور حذف شد . جنايات و حتى خلافهاى مطبوعاتى نسبت به مأمورين دولت ، رجوع به محكمه مخصوص يعنى هيئت منصفه مىشد كه عقيده اين هيئت تحت نفوذ دولت نبود .